ﺣﺎﺯﻡ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ: ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱﺳﺮﻕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ

ﺣﺎﺯﻡ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ: ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ
ﺳﺮﻕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺴﺒﺖ 12 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2011
ﻣﻔﻜﺮﺓ ﺍﻻﺳﻼﻡ: ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺣﺎﺯﻡ ﺻﻼﺡ
ﺃﺑﻮ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ - ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ
ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ - ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻗﺪ
ﺳﺮﻕ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ، ﻣﺴﺘﻨﺪًﺍ
ﺇﻟﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﻮﻝ
ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻣﻴﻦ
ﻛﺎﻣﻠﻴﻦ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺧﻼﻝ ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻱ ﻟﻪ ﻣﺴﺎﺀ ﺃﻣﺲ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺑﻮﺭﺳﻌﻴﺪ" :ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻫﻮ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻨﺬ
ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻔﺮﻏﻲ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻧﻘﺎﺫ
ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺳﺮﻗﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ."
ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻗﺪ ﺯﺍﺭ ﺃﻣﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺑﻮﺭﺳﻌﻴﺪ ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻘﺒﻠﻪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﺆﻳﺪﻳﻪ،
ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻄﻮﺭ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ
ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺑﻮﺭﺳﻌﻴﺪ ﺗﻌﺮﻑ ﺃﺛﻨﺎﺀﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ، ﻭﺃﺩﻯ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺑﻤﺴﺠﺪ
ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻲ ﻭﺃﻟﻘﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺒﻴﻪ ﻋﻘﺐ
ﺍﻟﺼﻼﺓ.
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﺍﻟﻮﻓﺪ" ﻓﻘﺪ ﺯﺍﺭ ﻣﺮﺷﺢ
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﻳﻦ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻲ، ﺛﻢ ﺗﻮﺟﻪ
ﺇﻟﻰ ﺳﻮﻕ ﻋﻠﻲ ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻘﺒﻠﻪ ﻣﺆﻳﺪﻭﻩ
ﺑﺎﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﻭﺧﻄﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺎﺋﻼً" :ﺻﻮﺗﻚ
ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻓﻼ ﺗﻌﻄﻴﻪ ﺇﻻ ﻟﻤﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ."
ﻭﻗﺪ ﺍﺗﻬﻢ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﺑﺄﻧﻪ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻣﺒﺮﺭﺍ ﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻩ، ﻭﻗﺎﻝ:
ﻟﻦ ﻧﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﺑﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﺸﺎﺀ ﻓﻠﻦ
ﻧﻘﺒﻞ ﺃﻥ ﻧﻌﻴﺶ ﻧﻌﺎﻣﺎ ﺃﻭ ﺧﺮﺍﻓﺎ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ، ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ
ﺟﻤﻌﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﻠﻢ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮًﺍ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﺇﺑﺮﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻫﻮ ﺁﺧﺮ
ﻋﻬﺪﻧﺎ ﺑﻬﻢ.
ﻭﺃﻛﺪ "ﺃﺑﻮ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ" ﺃﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﻘﺒﻞ ﺃﻥ
ﻧﻌﻮﺩ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﻮﺭﺍﺀ ﻓﺎﻟﺒﻠﺪ ﺗﺠﺮﻯ
ﺳﺮﻗﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﺳﻴﻀﻴﻊ ﻛﻞ ﺷﻰﺀ ﻣﻨﺎ
ﺇﺫﺍ ﺗﺮﻛﻨﺎﻫﻢ ﻳﻔﻌﻠﻮﺍ ﺑﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﺸﺎﺀﻭﻥ، ﻓﻼﺑﺪ
ﺃﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻟﻌﻤﻼﺀ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ.
ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ
ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻭﻫﻰ ﺟﻤﻌﺔ
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻗﺒﻞ ﻓﻮﺍﺕ ﺍﻷﻭﺍﻥ ﻭﻗﺒﻞ ﺃﻥ
ﺗﻀﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪ، ﻭﻗﺎﻝ: ﻟﻢ ﻧﻌﺪ ﻣﻐﻔﻠﻴﻦ
ﻭﻣﻄﻠﺒﻨﺎ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺃﻥ
ﺗﺠﺮﻯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻓﻰ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ
ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﺪﺍﺭ ﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ, ﻭﻧﺤﻦ ﻗﺎﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ
ﺭﺋﺎﺳﻴﺔ ﻭﺳﻨﺤﺮﺹ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﻭﻧﺤﻤﻴﻬﺎ.
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺑﻤﻘﺮ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻗﺪ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﻓﻲ
ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ 18 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ
ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ.
ﻭﺃﻃﻠﻘﺖ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻤﻠﻴﻮﻧﻴﺔ ﺍﺳﻢ "ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،" ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ
ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﻴﺘﺒﺮﺃ ﻧﻬﺎﺋﻴًّﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ.
ﻭﻗﺪ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ
ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ،
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻼﺩ،
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌﻞ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻲ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ.
ﻭﺗﻤﻨﺢ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻣﻄﻠﻘﺔ،
ﻟﻴﺨﺘﺺ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻨﻮﺩ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺘﻬﺎ، ﻋﻠﻰ
ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﺩﺭﺍﺟﻬﺎ - ﻛﺮﻗﻢ ﻭﺍﺣﺪ - ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ
ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻗﺒﻞ ﺇﺻﺪﺍﺭﻩ.
ﻭﺗﻨﺺ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ "ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ 80
ﻋﻀﻮًﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ..
ﻭﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟﻜﺘﻞ
5 ﺃﻋﻀﺎﺀ" ،"ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺧﻼﻝ 6 ﺷﻬﻮﺭ
ﻳﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﺤﺮﻳﺘﻪ
ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺧﻼﻝ 3 ﺷﻬﻮﺭ،"
"ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺣﻖ ﻃﻠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺇﺫﺍ
ﺗﻀﻤﻦ ﻧﺼًّﺎ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ."
ﻭﻗﺪ ﺃﺛﺎﺭﺕ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﺸﻄﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺣﻴﺚ
ﺭﻓﻀﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻣﺤﻔﻮﻅ،
ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺒﺮﺍﺩﻋﻲ، ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﺪﻝ،
ﻭﺻﻔﺤﺔ "ﻛﻠﻨﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻌﻴﺪ،" ﻭﻭﺍﺋﻞ
ﻏﻨﻴﻢ، ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ، ﻣﻌﺘﺒﺮﻳﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ
ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺗﺤﺖ ﻭﺻﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ.