البدع التي اشتهر فعلها في شهر رجب

ﺍﻟﺒﺪﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺷﺘﻬﺮ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺭﺟﺐ
ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ
ﻣﻦ ﻻ ﻧﺒﻲ ﺑﻌﺪﻩ، ﻭﺑﻌﺪ.
ﺍﺷﺘﻬﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻣﻨﺬ ﺯﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ،
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺷﻬﺮ ﺭﺟﺐ ﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ، ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻭﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ
ﻭﺍﻟﻮﺻﻒ، ﻓﻘﺪ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺎﺟﺪ ﻭﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺟﻮﺍﺑﺎً ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﺃﺳﺌﻠﺔ
ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﻭﺟﻬﻪ، ﻭﻗﺪ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ
ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺭﻓﻌﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﻷﻫﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻧﺴﺄﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ
ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ.
ﻭﻗﺪ ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
ﺃﻭﻻ: ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺮﻏﺎﺋﺐ.
ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺮﻏﺎﺋﺐ ﺣﺪﻳﺚ، ﻭﻣﺎ
ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺪ ﻛُﺬﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ - ﺻﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -، ﻭﻭﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺍﻟﻬﺠﺮﻱ؛ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ، ﻭﻻ
ﺻﻔﺘﻬﺎ ﻣﻌﺮﻭﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ
ﺍﻟﻤﻔﻀﻠﺔ.
ﻭﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﻠﻔﻆ: ﺭﺟﺐ ﺷﻬﺮ
ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﺷﻌﺒﺎﻥ ﺷﻬﺮﻱ، ﻭﺭﻣﻀﺎﻥ ﺷﻬﺮ
ﺃﻣﺘﻲ، ﻭﻣﺎ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻳﺼﻮﻡ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ
ﺃﻭﻝ ﺧﻤﻴﺲ ﻓﻲ ﺭﺟﺐ، ﺛﻢ ﻳﺼﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌَﺘَﻤﺔ ﻳﻌﻨﻲ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ
ﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮﺓ ﺭﻛﻌﺔ، ﻳﻘﺮﺃ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺭﻛﻌﺔ
ﻓﺎﺗﺤﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﺮﺓ، ﻭ"ﺇﻧﺎ ﺃﻧﺰﻟﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ
ﺍﻟﻘﺪﺭ" ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ، ﻭ"ﻗﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﺣﺪ"
ﺍﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﺮﺓ، ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ
ﺭﻛﻌﺘﻴﻦ ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻓﺮﻍ ﻣﻦ ﺻﻼﺗﻪ
ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻲّ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﻣﺮﺓ، ﺛﻢ ﻳﺪﻋﻮ ﺑﻤﺎ
ﺷﺎﺀ.
ﺍﺷﺘﻬﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻣﻨﺬ ﺯﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ،
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺷﻬﺮ ﺭﺟﺐ ﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ، ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻭﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ
ﻭﺍﻟﻮﺻﻒ، ﻓﻘﺪ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺎﺟﺪ ﻭﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺟﻮﺍﺑﺎً ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﺃﺳﺌﻠﺔ
ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ
ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻄﺮﻃﻮﺷﻲ ﺃﻥ ﺑﺪﺍﻳﺔ
ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﺒﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ، ﻭﺃﻭﻝ ﻣﺎ
ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﺛﻤﺎﻥ ﻭﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﻭﺃﺭﺑﻌﻤﺎﺋﺔ،
ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻡ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺑﻠﺲ،
ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ، ﻭﻛﺎﻥ ﺣﺴﻦ
ﺍﻟﺘﻼﻭﺓ، ﻓﻘﺎﻡ ﻓﺼﻠﻰ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ
ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺛﻢ ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﺑﻌﺪﻩ.
ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﺑﺼﺤﺔ ﻣﺎ ﺭُﻭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ.
ﻭﻓﻲ "ﺃﺳﻨﻰ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ) "1/206:(
..)ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻉ ﺍﻟﻤﺬﻣﻮﻣﺔ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺮﻏﺎﺋﺐ
ﺛﻨﺘﺎ ﻋﺸﺮﺓ ﺭﻛﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻭﺍﻟﻌﺸﺎﺀ
ﻟﻴﻠﺔ ﺃﻭﻝ ﺟﻤﻌﺔ ﺭﺟﺐ، ﻭﺻﻼﺓ ﻟﻴﻠﺔ ﻧﺼﻒ
ﺷﻌﺒﺎﻥ ﻣﺎﺋﺔ ﺭﻛﻌﺔ، ﻭﻻ ﻳﻐﺘﺮ ﺑﻤﻦ
ﺫﻛﺮﻫﻤﺎ.(
ﻭﺳﺌﻞ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
"ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ) "2/261:( ﻋﻦ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺮﻏﺎﺋﺐ
ﻫﻞ ﻫﻲ ﻣﺴﺘﺤﺒﺔ ﺃﻡ ﻻ؟ ﻓﻘﺎﻝ) :ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻟﻢ ﻳﺼﻠﻬﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻭﻻ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﻭﻻ
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ، ﻭﻻ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﻻ ﺭﻏَّﺐ
ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
-، ﻭﻻ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ، ﻭﻻ ﺍﻷﺋﻤﺔ، ﻭﻻ
ﺫﻛﺮﻭﺍ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﻓﻀﻴﻠﺔ
ﺗﺨﺼﻬﺎ.ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﺮﻭﻱ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ
ﺍﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻛﺬﺏ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺬﻟﻚ.( ..
ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻉ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺭﺟﺐ:
ﺫُﻛﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺮﻓﻮﻉ ﻋﻦ
ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻠﻔﻆ: ﻣﻦ ﺻﻠﻰ ﻟﻴﻠﺔ
ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺭﺟﺐ، ﺃﺭﺑﻊ ﻋﺸﺮﺓ ﺭﻛﻌﺔ، ﻳﻘﺮﺃ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﺭﻛﻌﺔ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻣﺮﺓ، ﻭﻗﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻠﻪ
ﺃﺣﺪ ﺇﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﺮﺓ، ﻭﻗﻞ ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺮﺏ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ، ﻓﺈﺫﺍ ﻓﺮﻍ ﻣﻦ ﺻﻼﺗﻪ
ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻲَّ ﻋﺸﺮ ﻣﺮﺍﺕ، ﺛﻢ ﻳﺴﺒﺢ ﺍﻟﻠﻪ
ﻭﻳﺤﻤﺪﻩ ﻭﻳﻜﺒﺮﻩ ﻭﻳﻬﻠﻠﻪ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻣﺮﺓ، ﺑﻌﺚ
ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻟﻒ ﻣﻠﻚ، ﻳﻜﺘﺒﻮﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﺴﻨﺎﺕ،
ﻭﻳﻐﺮﺳﻮﻥ ﻟﻪ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﺩﻭﺱ،
ﻭﻣﺤﻲ ﻋﻨﻪ ﻛﻞ ﺫﻧﺐ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ، ﻭﻳﻜﺘﺐ ﻟﻪ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻑ ﻗﺮﺃ ﻓﻲ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﺣﺴﻨﺔ، ﻭﺑﻨﻲ ﻟﻪ
ﺑﻜﻞ ﺭﻛﻮﻉ ﻭﺳﺠﻮﺩ ﻋﺸﺮﺓ ﻗﺼﻮﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺯﺑﺮﺟﺪ ﺃﺧﻀﺮ، ﻭﺃﻋﻄﻲ ﺑﻜﻞ
ﺭﻛﻌﺔ ﻋُﺸﺮ ﻣﺪﺍﺋﻦ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻭﻣﻠﻚ ﻳﻀﻊ ﻳﺪﻩ
ﺑﻴﻦ ﻛﺘﻔﻴﻪ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻟﻪ: ﺍﺳﺘﺄﻧﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ،
ﻓﻘﺪ ﻏﻔﺮ ﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺫﻧﺒﻚ.
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻜﻨﻮﻱ ﻓﻲ "ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ
ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ" ﺹ 60) :ﺃﺧﺮﺟﻪ
ﺍﻟﺠﻮﺯﻗﺎﻧﻲ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ
ﻭﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺮﺍﻕ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ:
ﻣﻮﺿﻮﻉ، ﻭﺭﻭﺍﺗﻪ ﻣﺠﺎﻫﻴﻞ.(
ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ "ﺗﻨﺰﻳﻪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ) "2/76..) ﻭﺍﺗﻬﻢ ﺍﺑﻦُ
ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ ﺑﻪ ﺍﻟﺠﻮﺯﻗﺎﻧﻲ.(
ﻭﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻳﺆﺟﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ
ﺑﻤﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺃﻭ ﻋﺪﺩ ﺩﻭﻥ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺪﻋﺔ
ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ:
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻦ
ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ "ﺇﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ) "1/200ﻭ201..) ﺇﻥ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ،
ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﺨﺼﻮﺹ: ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻴﻞ
ﺧﺎﺹ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺑﻪ ﺑﺨﺼﻮﺻﻪ.( ..
ﻭﺭﺟﺢ - ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ - ﺃﻥ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺨﺼﻮﺹ ﺃﺻﺢ
ﻣﻦ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺨﺼﻮﺹ ﺗﺤﺖ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﺎﺕ، ﺛﻢ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺴﻠﻒ
ﺣﻴﻦ ﺣﻜﻤﻮﺍ ﺑﺎﻟﺒﺪﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ
ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻟﻴﻞ. ﻭﻟﻢ ﻳﺮﻭﺍ ﺇﺩﺭﺍﺟﻬﺎ
ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﺎﺕ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻃﺒﻲ ﻓِﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ "ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺎﺕ) "3/211:(
)ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻉ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﺏ ﻣﻦ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ: ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎً
ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺃﺻﻞ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ
ﺩﻟﻴﻞ ﺗﻮﻫﻤﺎً ﺃﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﺗﺤﺖ
ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﻳُﻘﻴّﺪ ﺇﻃﻼﻗﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ.( ..
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺻﻼﺓ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﺍﺝ:
ﻭﻳﺼﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻮﺍﻡ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺭﺟﺐ؛ ﻟﻈﻨﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﺍﺝ
ﻛﺎﻥ ﻟﻴﻠﺔ ﺳﺒﻊ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ، ﻭﻟﻢ ﻳُﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ
ﺣﺪﻳﺚ ﻭﻻ ﺃﺛﺮ.
ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﺍﺝ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﺭﺟﺐ، ﻭﻋﺪ ﺃﺑﻮ
ﺷﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻭﺍﻧﻈﺮ "ﺍﻟﺒﺎﻋﺚ" ﺹ232.
ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ
ﺑﻌﺒﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻲ ﺍﻟﻌﺰ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺸﺎﻃﺒﻲ.
ﺭﺍﺑﻌﺎ: ﺻﻴﺎﻡ ﺭﺟﺐ:
ﻻ ﻳُﺸﺮﻉ ﺃﻥ ﻳُﺨﺺ ﺷﻬﺮ ﺑﺸﻲﺀ ﺩﻭﻥ
ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻬﺮ؛ ﺑﻞ ﻳﺼﻮﻡ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ
ﻛﺎﻥ ﻳﺼﻮﻣﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻉ: ﺇﻥ ﻓﻲ ﺭﺟﺐ
ﻧﻬﺮﺍً ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺭﺟﺐ ﻣﺎﺅﻩ ﺃﺷﺪ ﺑﻴﺎﺿﺎً ﻣﻦ
ﺍﻟﺜﻠﺞ ﻭﺃﺣﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺴﻞ ﻣﻦ ﺻﺎﻡ ﻳﻮﻣﺎً
ﻣﻦ ﺭﺟﺐ ﺷﺮﺏ ﻣﻨﻪ.
ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ "ﺃﺳﻨﻰ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ
ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺗﺐ) "1/86..)
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ: ﻻ ﻳﺼﺢ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺬﻫﺒﻲ:
ﺑﺎﻃﻞ.(
ﻭﺭﻭﻱ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺍﻫﻴﺔ ﺟﺪﺍً
ﺃﻭ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ.
ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ.
ﺧﺎﻣﺴﺎً: ﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ﻓﻲ ﺭﺟﺐ:
ﻻ ﻳﺸﺮﻉ ﺃﻥ ﻳﺨﺺ ﺭﺟﺐ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ﻓﻴﻪ
ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ، ﻭﻣﺎ ﻳٍُﺴﻤﻰ ﺑـ
"ﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ﺍﻟﺮﺟﺒﻴﺔ" ﺑﺪﻋﺔ ﻣﻨﻜﺮﺓ.
ﻭﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺍﻋﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺭﺟﺐ ﻓﻼ ﻳﺼﻠﺢ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺩﻟﻴﻼً ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻞ ﺧﺎﺹ ﻟﻬﺎ
ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﻬﺮ؛ ﺇﺫْ ﺇﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻫﻮ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ
ﻓﻴﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎً ﻻ ﻗﺼﺪﺍً ﻭﺗﻌﺒﺪﺍً، ﻭﻣﻦ ﺍﺩﻋﻰ
ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -
ﺭﺟﺒﺎً ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ.
ﻭﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ - ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ -
ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻧﻜﺮﺕ ﻭﻗﻮﻉ ﻋﻤﺮﺗﻪ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻓﻲ ﺭﺟﺐ.
ﻭﻻ ﻳُﻌﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻻ ﺑﻤﺎ ﺷﺮﻉ، ﻭﻗﺼﺪ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ
ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺿﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﺑﻔﻀﻠﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺧﺎﺹ، ﻭﺇﻻ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻉ ﺍﻟﻤﺬﻣﻮﻣﺔ.
ﺳﺎﺩﺳﺎً: ﺍﻟﻌﺘﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺭﺟﺐ.
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻳﺘﻘﺮﺑﻮﻥ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺎﻟﺬﺑﺢ ﻓﻲ ﺭﺟﺐ ﺗﻌﻈﻴﻤﺎً ﻟﻸﺷﻬﺮ
ﺍﻟﺤﺮﻡ، ﻭﺭﺟﺐ ﺃﻭﻟﻬﺎ، ﻭﻣﻀﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ
ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻱ
ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻓﻲ "ﺳﻨﻨﻪ" :"ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ
ﺃﺿﺤﻴﺔ ﻭﻋﺘﻴﺮﺓ ﺃﺗﺪﺭﻭﻥ ﻣﺎ ﺍﻟﻌﺘﻴﺮﺓ؟ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺮﺟﺒﻴﺔ."
ﻭﻓﻲ "ﺍﻟﻤﺴﻨﺪ" ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﺴﻨﺪ ﺟﻴﺪ
ﻣﺮﻓﻮﻋﺎً ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ:
"ﺍﻟﻌﺘﻴﺮﺓ ﺣﻖ."
ﻛﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ -
ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ " :-ﻻ ﻓﺮﻉ ﻭﻻ
ﻋﺘﻴﺮﺓ" ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺸﻴﺨﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ
ﻫﺮﻳﺮﺓ.
ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺬﺑﺢ ﻓﻲ ﺭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻴﻦ:
ﺍﻷﻭﻝ: ﺃﻧﻪ ﻣﺸﺮﻭﻉ، ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎً ﺛﻢ ﻧٍﺴﺦ ﺑﺤﺪﻳﺚ:
"ﻻ ﻓﺮﻉ ﻭﻻ ﻋﺘﻴﺮﺓ"، ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ
ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ.
ﻭﻳﺆﻳﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻣﺎ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ
ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ـ ﻭﻫﻮ ﺻﺤﻴﺢ
ـ ﻋﻦ ﻧﺒﻴﺸﺔ ﻗﺎﻝ: ﻧﺎﺩﻯ ﺭﺟﻞ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ -
ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ :- ﺇﻧﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺘﺮ
ﻋﺘﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺟﺐ، ﻓﻤﺎ
ﺗﺄﻣﺮﻧﺎ؟ ﻗﺎﻝ" :ﺍﺫﺑﺤﻮﺍ ﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺷﻬﺮ
ﻛﺎﻥ."
ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺭﺟﺐ ﻟﺮﺩ
ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺏ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﺑﺢ ﻟﻠﻪ
ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻣﺸﺮﻭﻉ.
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ..) : ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻄﻞ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ -
ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺍﻟﻌﺘﻴﺮﺓ ﻣﻦ
ﺃﺻﻠﻬﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﺑﻄﻞ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺬﺑﺢ ﻓﻲ
ﺷﻬﺮ ﺭﺟﺐ( ﺃﻫـ.
ﻳﻘﺎﻝ: ﻫﺬﺍ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ؛ ﻓﺈﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺑﻄﻼﻥ
ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﺼﻮﺹ ﺷﻬﺮ ﺭﺟﺐ، ﺃﻭ
ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺃﻓﻀﻠﻴﺘﻬﺎ ﻓﻴﻪ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺬﺑﺢ ﻟﻠﻪ
ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﻏﻴﺮﻩ،
ﻭﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﺭﺟﺒﺎً ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺬﺑﻴﺤﺔ ﻓﻘﺪ ﺧﺎﻟﻒ
ﺍﻟﺴﻨﺔ.
ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻨﺴﻮﺧﺔ؛
ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻣﺤﺮﻣﺎً؛ ﻟﺤﺪﻳﺚ" :ﻻ ﻓﺮﻉ
ﻭﻻ ﻋﺘﻴﺮﺓ."
ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺆﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﻋﺪﻡ ﻋﻤﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ؛ ﺇﺫْ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎً ﻟﻔﻌﻠﻪ
ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﻭﻧﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ؛ ﺣﺘﻰ
ﺗﺼﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺳﻨﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ.
ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ.
ﻭﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ
ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ